مصر ترفع حظر تصدير الذهب

قررت الحكومة المصرية رفع الحظر المفروض على تصدير الذهب مبررة ذلك باستقرار أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية.
كانت السلطات المصرية قد قررت في 27 فبراير/شباط الماضي حظر تصدير الذهب حتى نهاية يونيو/حزيران المقبل بهدف حماية امن البلاد القومي ومنع تهريب ثروتها إلى الخارج.
وربط المراقبون حينها بين القرار ومخاوف من قيام عدد من أركان نظام الرئيس السابق حسني مبارك وبعض رجال الأعمال بتهريب ثرواتهم إلى خارج مصر.
إلا أن وزارة التجارة والصناعة في مصر أصدرت بيانا يوم السبت اعلنت فيه رفع الحظر في ضوء استقرار أوضاع البورصة المصرية والوضع السياسي والاقتصادي بحسب ما جاء في البيان.
وكانت شركة التعدين سنتامين مصر قد اعلنت في 28 فبراير الماضي أنها ستواصل انتاج وتصدير الذهب وانه لم يطلب منها تقييد شحناتها.
كما عارض المستثمرون وتجار المعدن الأصفر قرار الحظر معتبرين أنه يضر بشدة بصناعته ويحرم البلاد من مصدر هام للعملة الأجنبية.
ورأى محللون أن زيادة الصادرات المصرية ستسهم كثيرا في تعزيز سعر صرف الجنيه المصري الذي تراجع كثيرا أمام الدولار الأمريكي أثناء وبعد الثورة التي أطاحت بالرئيس مبارك.
يشار إلى أن عددا من أركان نظام مبارك يحاكمون حاليا بتهم فساد، وكان آخر من ألقي القبض عليه زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
وأصدر النائب العام عبد المجيد محمود قرارا بمنع الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما من السفر، كما تم التحفظ على أموالهم.
وكانت البورصة المصرية قد استعادت عافيتها نوعا ما بعد عودتها للعمل في 23 مارس/آذار الماضي بعد سبعة أسابيع من التوقف.
يشار إلى أن الذهب وصل لمستويات قياسية في الأسواق العالمية وناهز سعر الأوقية 1470 دولار أمريكيا.