آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا
تحذيرات دولية من خطورة الأوضاع في إثيوبيا قبل الانتخابات
كشفت تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية عن تزايد أعمال القمع في إثيوبيا، تزامنا مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات تشريعية.
وقالت المنظمة في تقريرها إن الشرطة في إثيوبيا شنت هجومًا على أنصار أحزاب المعارضة في إقليم أوروميا يوم السبت الماضي، ما أدى إلى مقتل شخص واعتقال وإصابة العشرات.
وأوضحت أنه بعد ساعات فقط من الإعلان عن موعد الانتخابات البرلمانية في إثيوبيا، داهمت شرطة أورومي مكتب جبهة تحرير أورومو في ويلينشيتي، وأطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ، مما أسفر عن مقتل أحد مؤيدي جبهة تحرير أورومو كان يعمل بائع ملابس.
وفي وقت لاحق اليوم، ألقت الشرطة القبض على حوالي 30 ضيفًا في حفل إطلاق فندق في بورايو، واقتادتهم إلى استاد رياضي حيث تعرضوا للضرب والإهانة لساعات.
وقال نائب مدير منظمة العفو لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا سيف ماجانجو: "تُظهر هذه الهجمات الوقحة مدى خطورة التجمع والتعبير عن المواقف السياسية في إثيوبيا".
وتابع قائلا: "يجب ألا تصبح الغارات على تجمعات المعارضة سمة من سمات فترة ما قبل الانتخابات.. يجب على السلطات الشروع فورًا في تحقيق مستقل وفعال في هذه الهجمات ومحاسبة المشتبه بهم في محاكمات عادلة ".
ويشير التقرير إلى أنه في أعقاب الهجوم على مكتب جبهة التحرير في ويلينشيتي، قامت الشرطة الإقليمية بضرب المؤيدين المتجمعين ومطاردة من فروا، وضربهم بالعصي.
كما قاموا بإطلاق النار على إطارات مركبة متوقفة تتبع لطاقم إخباري محلي، ثم نقلوها لاحقًا إلى مركز شرطة مع التحفظ على معدات تصوير الصحفيين في الداخل.
وفي الحادث الثاني اقتادت الشرطة 30 شخصا خلال حضورهم افتتاح فندق في بورايو إلى أحد الاستادات، موضحة أن المحتجزين تعرضوا للضرب، وأجبروا على اللف حول الملعب على ركبهم وألقوا على الأرض في وقت متأخر من الليل.
وأضاف التقرير: "من المشين أن السلطات المكلفة بضمان أمن وسلامة أفراد الجمهور يمكن أن تهاجم بوحشية الأشخاص الذين يمارسون أعمالهم دون أي اعتبار للحياة البشرية".
وقال نائب مدير المنظمة إنه يتعين على السلطات الإثيوبية أن تندد بهذه الهجمات بأقوى العبارات وأن تمنع تكرار هذه المشاهد.
