المصريون يبيعون الذهب تحت وطأة الظروف الاقتصادية السيئة

ترتفع أسعار الذهب في العالم بصورة كبيرة في ظل حالة عدم اليقين المتعلقة بالوضع الاقتصادي العالمي ليعود الذهب الى مكانته من جديد كمخزن للقيمة.. فقد ارتفع السعر الفوري للذهب اليوم الاثنين أكثر من واحد بالمئة ليسجل ثالث مستوى قياسي عند 1900 دولار للأوقية (الاونصة).

وفي مصر ترتفع أسعار الذهب تأثرا بأسعاره في الخارج دون عمليات بيع وشراء في السوق المحلية. ارتفع غرام الذهب عيار 24 بقرب ليصل إلى 361.3 جنيها، كما ارتفع عيار 21 الى 315.98 جنيها مقارنة بـ 311 جنيه سعره أمس، أما عيار 18 فقد صعد جنيه تقريبا ليسجل سعره في السوق المحلية اليوم 270.84 جنيها.

هذه الارتفاعات في مصر قد توحي بأن هناك عمليات بيع وشراء واسعة في السوق المصرية للمعدن الأصفر.. إلا أن الواقع مختلف تماما كما يؤكد لموقع الأسواق رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية مشيرا الى أن سوق الذهب في مصر يعاني منذ نحو 7 سنوات حيث ضعف الطلب بصورة كبيرة على المعدن الأصفر ومع التوترات السياسية زاد الأمر سوءا.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في مصر ليست مرتبطة بالعرض والطلب الداخلي ولكنها مرتبطة بالسوق العالمي الذي يشهد إقبالا كبيرا على الذهب بعد الهزات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية 2008 ومؤخرا أزمة الديون الأمريكية.. فقد تحولت المؤسسات وكذلك الأفراد الى شراء الذهب كملاذ آمن مقارنة بالسندات ووسائل الاستثمار الأخرى.

أوضح العباسي أن الأسعار في مصر تتغير وفقا للأسعار العالمية لأن الطلب الداخلي انخفض بقوة وتقريبا توقفت المصانع عن العمل منذ فترة.. مشيرا الى أن مصر توقفت ايضا عن استيراد المشغولات الذهبية تماما بل وأصبحنا نعيد تصدير ما اشتريناه من قبل.. فالسوق المحلية تشهد عمليات بيع من المواطنين للذهب الذي يمتلكونه بسبب الظروف الاقتصادية الحالية وهذا الذهب نعيد تصديره من جديد.. والتصدير يربطنا بالسوق العالمي ويدفع أسعار الذهب للارتفاع محليا.

ويتفق إيهاب سعيد – عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين مع الرأي السابق مؤكدا أن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية مرتبط بالأسعار العالمية وليس بالطلب المحلي المتراجع بصورة كبيرة منذ سنوات.

وتوقع سعيد استمرار ارتفاع أسعار الذهب العالمية نتيجة لتزايد الثقة في الذهب كملاذ آمن بعد الهزات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي مما أثر على العملات الرئيسية خاصة الدولار الذي يتعرض لضغوط قوية في المرحلة الحالية.

وأضاف أن السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة الامريكية حاليا لتخطي أزمتها الاقتصادية والتي تؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم وهذا يعني ارتفاع أسعار السلع وعلى رأسها المعادن من ذهب وفضة ونحاس وغيره.