مباشرة الزوجة بعد وفاتها

كان هذا هو العنوان التسويقي المختار لأجل نشر هذا الكذب والافتراء على لسان الإسلاميين؛ حيث إن ما يسمى بمضاجعة الوداع، أو جواز مباشرة الرجل زوجته بعد وفاتها لمدة 6 ساعات أمر عجيب، بل و ربما لا يوجد أصلا في كتب الفقه المشهورة والمعتمدة. وهنا أتناول باختصار الكلام عن هذه القضية من الناحية الفقهية، وكيف أن بعض الفقهاء لم يسمح حتى بمجرد تغسيل الرجل زوجته! ثم نذكر بعدها موقف مجلس الشعب تجاه القضية. فلو تتبعنا شيئا من كلام الفقهاء رحمهم الله لوجدنا على سبيل المثال ما يلي: - اتفق الفقهاء على أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها -كما نقل ذلك الإجماع الإمام ابن المنذر-. - واختلفوا هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته أم لا؟ فالجمهور-من المالكية والشافعية والحنابلة- يرون جواز ذلك ويعتمدون على استدلالات صحيحة منها حديث: قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: «ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك، فغسلتك، وكفنتك، وصليت عليك، ودفنتك» (رواه ابن ماجه وحسنه الألباني). أما الأحناف يرون عدم جواز تغسيل الرجل زوجته على الإطلاق لانقطاع العلاقة بينهما. ولو أمعنا النظر قليلا.. لوجدنا أن من قال بجواز تغسيل الرجل زوجته يقولون بعدم جواز النظر إلى عورة الزوجة بعد الموت! وهم الجمهور... -وكلمة الجمهور تعني الأكثرية في اصطلاح العلماء-، فأكثر العلماء يرون عدم جواز النظر ومن رأى جواز النظر أو اللمس من أجل التنظيف والتغسيل أجازه بشرط عدم الشهوة واللذة. (راجع كشاف القناع ج4 ص61) بل يأتي الخلاف بينهم في الأولوية... هل الأولى أن يغسلها الزوج أم امرأة أجنبية؟ فكيف يقال بعد ذلك إنه يجوز المضاجعة!!! أو نحوه من الكلام الذي يعتبر محض كذب وافتراء.. ليس فقط على الفقهاء ولكن على أعضاء مجلس الشعب كذلك. آداب المهنة: لا شك أن ما يحدث في كثير من المنابر الإعلامية لا علاقة له على الإطلاق بآداب مهنة الصحافة ومن المعلوم أن الإعلاميين يتعلمون وسائل التوثيق والتأكد من الخبر وهذا أمر معروف ومشهور في مناهجهم الدراسية، فلا نكاد نجد إعلاميا إلا وعنده فكرة عن قواعد قبول وتوثيق الأخبار وعن علم مصطلح الحديث الذي يبين لنا على وجه الخصوص قواعد قبول الأحاديث النبوية الشريفة ولكنا نجد الكثير يخالف هذه المهنية والآداب ولا يأبه لصوت الضمير. فالصحفي محمد يوسف (بجريدة الوطن) كان قد أجرى مكالمة هاتفية لفضيلة النائب العزازي قبل أن ينشر مقاله عن مضاجعة الوداع، وأكد له العزازي أثناء المكالمة أن هذا القانون لم يطرح في مجلس الشعب المصري وأن مثل هذا الكلام غير موجود في المشهور من كتب الفقه، وقد أبى الرجل إلا أن يكتب بعكس تصريحات النائب العزازي، فلعل هذا كان سهوًا... أم ماذا؟ لا أدري. ولا أدري كيف تتابعت الأخبار على نفس الجريدة وغيرها من عدد من الصحفيين وكلهم يعزو الخبر إلى الصحف ووسائل الإعلام المصرية والعالمية!! رغم وجود النفي الصريح من أعضاء البرلمان.