قانون جديد يثير صخب المنقبات فى الخليج

قدمت شرطة سلطنة عمان مسودة أعدتها، في الاجتماع الثلاثين للمديرين العامين للمرور بدول مجلس التعاون الخليجي أمس بمدينة جدة، واحتوت المسودة على مشروع الدليل الموحد لتصنيفات المخالفات المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي، الذي وصل بعدد المخالفات المرورية إلى 339 مخالفة، مقسمة إلى 14 تصنيفاً للمخالفات المرورية.

وبحسب ما ذكرت "الوطن"، كان من المفترض أن تقر التوصيات في الاجتماع الحالي، إلا أن الأمانة العامة للمجلس فضلت أن تعمم "الدليل الموحد"، بحسب قرار وزراء الداخلية الخليجيين في آخر اجتماع لهم، على الدول الأعضاء لأخذ آرائها وملاحظاتها بشأنه، وطرحه على المدراء العامين بدول المجلس، للوصول إلى دليل موحد بهذا الشأن، هذا وقد تلقت الأمانة العامة ردود كل من السعودية والبحرين وقطر.

المسودة شملت مواد جديدة لمخالفات مرورية تضمنت معاقبة معطلي أجهزة كشف السرعة ببرامج أو أجهزة تنذر بوجود أجهزة ضبط السرعة على الطريق بمخالفة مرورية، وكذلك احتوت على مخالفات تخص قيادة المرأة للسيارة، وذلك عبر مخالفات تخص قيادتها وهي تلبس "البرقع" أو الغشوة أو تغطي وجهها بحجاب يمنع التعرف عليها، كما أتت كذلك بمخالفات تخص قيادة المركبة وهي مشوهة نتيجة تراكم الأوساخ، وإخراج الرأس أو اليدين من المركبة أو القراءة فيها.

من جهة أخرى كشف رئيس وفد دولة الكويت العميد صالح أحمد الناجم خلال لقاء مديري المرور بدول مجلس التعاون لدول الخليج بجدة، عن سعي الوفود لتوحيد "المخالفات" على قائدي المركبات داخل دول المجلس، وربطها الكترونياً، إضافة لربط رخص القيادة وملكية المركبات والصيانة الفنية والمخالفات للقضاء على التزوير.

واوضح أن المرحلة الثانية تتمثل في ربط هذه المخالفات الكترونياً بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث كانت المخالفات في السابق عبارة عن مراسلات بين الدول حيث يضيع بعضها ويؤخر بعضها الآخر وبالتالي تسقط على المخالف بسبب انتهاء المهلة القانونية، نافياً أن يكون هناك توحيد للعقوبات المادية بسبب اختلاف دخل الفرد بين دول الخليج.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المقبل، أن هذا الاجتماع لمراجعة خطط العمل المروري المشترك بين دول المجلس، واستعراض ومناقشة العديد من الموضوعات المهمة والحيوية التي ستسهم بشكل ملحوظ في إحداث نقلة نوعية لتعزيز التعاون وتفعيل التنسيق للارتقاء بالمنظومة المرورية إلى أفضل المستويات بما يحقق التطلعات المأمولة.

وذكرت "اليوم" أن المسودة المعدة من شرطة سلطنة عمان، جاءت تنفيذا للبند السادس من قرارات وزراء داخلية مجلس التعاون في اجتماعهم الثلاثين والذي عقد في أبو ظبي عام 2011 م، وشملت منهجية إعداد الدليل، حصر أوصاف وتصنيفات المخالفات المرورية بدول المجلس والتي كشفت عن أن عدد المخالفات المرورية في البحرين لا يتجاوز 40 مخالفة مرورية دون أي تصنيفات، فيما جاءت بعدها السعودية بـ74 مخالفة مرورية تحت أربعة تصنيفات، ثم قطر بـ128 مخالفة مرورية تحت 3 تصنيفات، فالإمارات بـ147 مخالفة مرورية دون تصنيفات، ثم عمان بـ280 مخالفة مرورية بـ 4 تصنيفات، وجاءت الكويت في أعلى الدول في عدد تصنيفات المخالفات المرورية المسجلة لديها بـ 298 مخالفة مرورية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، اتفقتا على الربط التجريبي لرصد المخالفات المرورية بين الدولتين كمرحلة أولى، على أن يتم ربط كافة دول مجلس التعاون الخليجي بعد التأكد من نجاح الربط في المرحلة الأولى.

كما يمكن للمواطن الخليجي بعد إقرار الربط، دفع المخالفة المسجلة عليه في أي دولة من دول المجلس داخل دولته عندما يعود، دون مطالبته بها، كما يمكنه استخراج الرخصة والاستمارة من أي مركز مروري بدول مجلس التعاون الخليجي.

الجدير ذكره أن الحوادث المرورية تكبد دول الخليج العربي حوالي 19 مليار دولار سنوياً تمثل ما نسبته 3.7 بالمائة من إجمالي الخسائر العالمية.