فيس بوك "يخرق قوانين الخصوصية"

اتهمت جماعة كندية موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بخرق فاضح لقوانين الخصوصية.

ووضع "المركز الكندي لسياسات الانترنت والصالح العام" قائمة باثنتين وعشرين حالة خرق لقانون الخصوصية في البلاد، وذلك بعد إجراء دراسة قام بها طلبة في المركز.

وقالت فيليبا لوسون مديرة المركز لبي بي سي إن لفيس بوك سبعة ملايين مستخدم في كندا ولذا فلا بد أن تكون جاهزة للمساءلة.

ويرفض الموقع الإلكتروني هذه الاتهامات، ويصر على أنه يتبع أرقى أساليب التعامل في العالم.

وفحوى الاتهامات في الشكوى التي تقدم بها المركز الكندي إلى مكتب مسؤول الخصوصية في كندا هو أن الموقع يحمع معلومات حساسة عن مستخدميه ويوزعها بدون إذن أصحابها.

كما يتهم الموقع بأنه لا ينبه مستخدميه إلى كيفية استخدام هذه المعلومات، ولا يزيل بشكل صحيح المعلومات المتوفرة عن أشخاص بعد إغلاق حسابات أصحابها.

استهداف فيس بوك
وحول استهداف فيس بوك بذاته تقول لوسون إن الموقع هو اكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في كندا، كما أنه مفضل لدى المراهقين والمراهقات الذين قد لا يقدرون المخاطر التي ينطوي عليها وضع المعلومات الشخصية عنهم على شبكة الانترنت.

ورد فيس بوك على هذه الاتهامات بالقول إنه يفخر بموقعه الرائد بين أمثاله في وضع الضوابط التي تحكم المعلومات الشخصية، وإنه يعتقد بأن هذا هو السبب الذي يجعله يستحوذ على 40% من نسبة مستخدمي المواقع الاجتماعية.

غير أن هارلي فنكلشتاين الطالب في المركز والذي يستخدم فيس بوك منذ ثلاثة أعوام يشير إلى ما يعتقده نقاط ضعف في سياسة الموقع، "فحتى لو اخترت أقصى السرية فإن المعلومات عنك ستتسرب بصورة واسعة لو اختار أصدقاؤك مستوى أدنى من السرية".

وتقول ليزا فينبيرج وهي طالبة حقوق شاركت في إجراء الدراسة إن فيس بوك ليس موقعا اجتماعيا فحسب بل وتجاريا أيضا، لتضمنه الإعلانات على سبيل المثال، وبالتالي تتسرب المعلومات إلى شركات الإعلانات.

وتشير مديرة المركز الكندي إلى أن السبب الوحيد للتركيز على فيس بوك فقط هو عدم توفر الوقت والإمكانيات لبحث غيره.

وتشير إلى أنها تعتزم إجراء دراسة على موقع "ماي سبيس" بنهاية العام الحالي.