وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير

فرنسا وأمريكا يتفقان على مهلة 15يوما للتسوية بشأن رسوم على "عمالقة الإنترنت"

أعلن وزير الاقتصاد الفرنسى، برونو لومير، اليوم ، الثلاثاء، أن فرنسا والولايات المتحدة حددتا مهلة "15 يوما"، للتوصل إلى تسوية بشأن الرسوم على المجموعات الرقمية العملاقة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.


وكان لومير يتحدث في لقاء مع صحفيين في مقر وزارة المال الفرنسية، مع المفوض الأوروبى للتجارة فيل هوغان، الذي أكد أن الاتحاد الأوروبى "سيقف إلى جانب فرنسا".

وقال الوزير الفرنسى : "حددنا مهلة 15 يوما تماما".

وكانت واشنطن أحيت قبل عام المفاوضات حول رسوم الشركات الرقمية، داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بعدما عطلتها لسنوات، لكنها وضعت فى ديسمبر شروطا رفضتها باريس، مما أثار شكوكا بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق عالمى بحلول نهاية 2020.

وبعدما أقرت باريس ضريبة على العائدات التي يحققها عمالقة الإنترنت فى فرنسا، وفى طليعتها مجموعة "جافا" التى تضم شركات جوجل وآبل وفيسبوك وأمازون الأمريكية، قد تصب الولايات المتحدة غضبها على منتجات مثل الشمبانيا وجبنة الروكفور وحقائب اليد ومساحيق التجميل والأواني الخزفية من صنع ليموج وغيرها.


وكان وزير المالية الفرنسى أكد فى وقت سابق هذا الأسبوع أن بلاده لا تريد الدخول فى حرب تجارية مع الولايات المتحدة، ولكنها سوف ترد فى حالة التعرض لعقوبات أمريكية.

وأضاف لومير أن فرنسا تريد تفادى حرب تجارية مع أمريكا، غير أنها على استعداد للرد على العقوبات الأمريكية بالتعاون مع شركائها الأوربيين، ووصف لومير فرض العقوبات الأمريكية المقترحة ضد بلاده بأنها ستكون -حالة تنفيذها- : "خطوة غير ملائمة وغير ودية فضلًا عن عدم مشروعيتها".

وكانت الولايات المتحدة قد أعدت قائمة مبدئية فى شهر ديسمبر الماضى بالمنتجات الفرنسية التى تسعى إلى فرض تعريفات جمركية عليها والتى تشمل الخمور ومنتجات الأجبان ومستحضرات التجميل التى يمكن أن تصل قيمتها الإجمالية إلى 4 .2 مليار دولار أمريكى.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تفرض تعريفات جمركية على المنتجات الأوروبية تصل قيمتها الإجمالية إلى 5 .7 مليار دولار، فيما أيد مشرعون فرنسيون فى العام الماضى فرض ضرائب جديدة على بعض الشركات الأمريكية الكبرى.