فيس بوك وجوجل

قادة مجموعة العشرين يخططون لفرض ضرائب ضخمة على فيس بوك وجوجل


قال مسؤولون فى مجموعة العشرين إن اقتصادات العالم الكبرى يجب أن تظهر الوحدة فى التعامل مع التهرب الضريبى للشركات الرقمية العالمية العملاقة مثل جوجل وأمازون وفيس بوك، إذ تقوم منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى (OECD) بتطوير قواعد عالمية لجعل الشركات الرقمية تدفع ضرائب فى أماكن نشاطها التجارى بدلاً من تسجيل الشركات التابعة لها.

وتقول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إن هذا قد يعزز عائدات الضرائب الوطنية بما مجموعه 100 مليار دولار فى السنة، ويبدو أن هذه الدعوة موجهة بشكل أساسى إلى الولايات المتحدة، موطن أكبر شركات التكنولوجيا، فى محاولة لتجنب أى توقف عن تطبيق القواعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى نوفمبر.

وقال وزير المالية الألمانى أولاف شولز فى ندوة ضريبية على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظى البنوك المركزية: "لا يوجد وقت لانتظار الانتخابات"، وأضاف شولز، وهو ينظر مباشرة إلى وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين: "هذا يحتاج إلى قيادة فى بعض البلدان".

ويعتبر فرض الضرائب على الشركات الرقمية وتأثير تفشى فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى من بين الموضوعات الساخنة التى يناقشها القادة الماليون لمجموعة العشرين خلال محادثاتهم.

وترغب منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى تحديد الحد الأدنى من المستوى الفعال الذى سيتم من خلاله فرض ضرائب على هذه الشركات والسعى للحصول على اتفاق بحلول بداية يوليو، بمصادقة مجموعة العشرين بحلول نهاية العام.

وتوقفت جهود منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى أواخر العام الماضى بسبب التغييرات فى اللحظة الأخيرة التى طالبت بها واشنطن، والتى يرى العديد من مسؤولى مجموعة العشرين أنها مترددة فى التعامل مع مسألة قد تكون صعبة على الصعيد السياسى قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال منوشين إن دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن الحد الأدنى من الضرائب، والذى قال إنه سيؤدى أيضًا إلى حل مشكلة تحديد مكان دفع الضرائب.

وأضاف منوشين فى الندوة: "أعتقد أننا جميعا نريد تحقيق ذلك بحلول نهاية العام، وهذا هو الهدف".

وسعى منوشين إلى طمأنة مندوبى مجموعة العشرين بأن اقتراح الولايات المتحدة بإضافة نظام "الملاذ الآمن" إلى جهود الإصلاح الضريبى - التى أثارت انتقادات من فرنسا ودول أخرى - لن يسمح للشركات ببساطة بعدم دفع الضرائب.