الهند تضع قواعد جديدة لتنظيم المحتوى عبر الإنترنت

شركات التكنولوجيا

أصدرت الهند مؤخرا لوائح جديدة لشركات التواصل الاجتماعى ومواقع البث الرقمى لجعلها أكثر عرضة للمساءلة عن المحتوى عبر الإنترنت الذى تتم مشاركته على منصاتها، مما يمنح الحكومة مزيدًا من السلطة لمراقبة ذلك.

وبحسب موقع TOI الهندى، فقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات إن اللوائح الجديدة ستلزم منصات وسائل التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر بمسح سريع للمحتوى الذى تعتبره سلطات المحتوى غير قانوني، وتشمل اللوائح آلية رقابة صارمة من شأنها أن تسمح للحكومة بحظر المحتوى الذى يؤثر على "سيادة وسلامة الهند".

وتتطلب اللوائح أيضًا من شركات وسائل التواصل الاجتماعى المساعدة فى التحقيقات التى تجريها وكالات إنفاذ القانون الهندية، وقد تم الإعلان عن ذلك مع استمرار الجدل حول حرية التعبير وتعليق تويتر لبعض الحسابات الهندية المرتبطة باحتجاجات المزارعين بعد أن أمر المنظمون بحظرها.

وقال وزير تكنولوجيا المعلومات رافى شانكار براساد إن اللوائح الجديدة هى "آلية مؤسسية تقدمية ناعمة الملمس" مطلوبة من أجل "أمن وسيادة الهند، والنظام العام، والاغتصاب أو أى مادة جنسية صريحة أخرى"، وسيطلبون من شركات التواصل الاجتماعى إزالة المحتوى غير القانونى فى أسرع وقت ممكن، ولكن فى غضون ما لا يزيد عن 36 ساعة بعد تلقيهم أمرًا حكوميًا أو قانونيًا.

وتتطلب القواعد الجديدة أيضًا من منصات وسائل التواصل الاجتماعى تعيين ما تسميه الحكومة كبار مسؤولى الامتثال والتظلمات للتعامل مع الشكاوى الواردة من وكالات إنفاذ القانون، ويجب أن يكون هؤلاء الضباط مواطنين هنود ويجب أن يرسلوا تقارير امتثال شهرية إلى الحكومة.

وقال براساد خلال المؤتمر: "ترحب الحكومة بالنقد والحق فى المعارضة، لكن من المهم للغاية أن يُمنح المستخدمون منتدى لإثارة شكاواهم من إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وإساءة استخدامها"، ويجب أن تكشف مواقع الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعى للحكومة المصدر الأصلى لأى "معلومات مؤذية"، لكن لم يتضح على الفور ما إذا كان هذا يعنى أن منصات المراسلة مثل WhatsApp و Signal وغيرها ستضطر إلى كسر التشفير من طرف إلى طرف فى الهند من أجل الامتثال.

وقال أبار جوبتا، المدير التنفيذى لمؤسسة India Freedom Foundation، وهى مجموعة مناصرة للحقوق الرقمية، إن مطالبة الحكومة لمنصات التواصل الاجتماعى بتقديم تفاصيل حول منشئى المعلومات "تقوض حقوق المستخدم ويمكن أن تؤدى إلى الرقابة الذاتية إذا كان المستخدمون يخشون أن محادثاتهم لم تعد موجودة ."

وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ فى غضون ثلاثة أشهر، كما سيتم تطبيقها على منصات البث الرقمى مثل Netflix و Amazon Prime، والتى سيتعين عليها تعيين "تصنيف " لوصف المحتوى على منصاتها، وقد وجد موقع تويتر نفسه فى مواجهة مع الحكومة فى وقت سابق من هذا الشهر عندما رفض الامتثال الكامل لأمر الحكومة لإزالة بعض الحسابات، بما فى ذلك تلك الخاصة بالمؤسسات الإخبارية والصحفيين والنشطاء والسياسيين، مستشهدين بـ "مبادئ الدفاع عن حرية التعبير وحرية التعبير. التعبير."

وقالت الحكومة إن الحسابات - غير محددة العدد - تستخدم علامات تصنيف استفزازية لنشر معلومات خاطئة عن احتجاجات المزارعين الضخمة التى أزعجت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ويبدو أن تصرفات تويتر أثارت غضب حكومة مودي، التى سعت على مر السنين إلى إحكام قبضتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة تويتر وفيسبوك.