النائب العام يُحيل المتهم للمحاكمة العاجلة

مصر... بعد جريمة قطار طنطا.. النائب العام يُحيل المتهم للمحاكمة العاجلة

بعد 5 أيام فقط من جريمة قطار طنطا التي هزت الرأي العام في مصر والتي تم فيها رمي شابين من القطار لعدم حملهما تذاكر ركوب، أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، المتهم مجدي إبراهيم محمد كمسري حادث قطار طنطا، والمحبوس احتياطيا في القضية رقم 30170 جنايات مركز طنطا إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جناية جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمد في الواقعة الشهيرة بمقتل الشاب محمد عيد تحت عجلات القطار القطار 934.

وقال بيان النائب العام إن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم، فقد توافرت لديه إيذاء المجني عليهما ابتداء عندما حاد عن واجبه وتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمها عند أقرب محطة وتسليمهما للشرطة فدفعته نواياه بإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره علماً أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار فإن ذلك يؤدي حتماً إلى إحداث جروج بجسدهما وما يتساوى قانوناً وجرحهما بفعل تقترفاه يداه، وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيق قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.

وأضاف البيان أن تحقيقات النيابة العامة كشفت عن استقلالهما القطار 934 دون تذكرة أو تصريح، وهو ما ولّد لدى المتهم نية إيذائهما جزاء لتصرفهما خارج إطاء القانون وبدلاً من تطبيق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما، خالف القائم على تطبيق القانون وفتح المتهم باب القطار حال تهدئته ثم قفز المجني عليهما منه امتثالاً لأوامر المتهم لاختيار أمر من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره وقفز المصاب ثم انزلقت قدم المتوفي أثناء نزوله فوقع أسفل القطار.

وأوضح البيان أن تقرير الخبراء المختصون انتهى من معاينة مسرح الواقعة وفحص جهاز التحكم الآلي بالقطار «atc» إلى قفز المجني عليه من القطار حال سيره بسرعة 25 كيلو متراً بالساعة ثم تبعه من توفاه الله بعد 86 حال سير القطار بسرعة 30 كيلو متراً بالساعة، وأكد أطباء مصلحة الطب الشرعي أن الوفاة سببها الإصابات التهتكية الهرسية بالرأس التي أدت لانفصالها وأنها جائزة الحدوث وفق شهادات شهود الواقعة وهي ذات الصورة التي أكدتها تحريات مركز شرطة طنطا ومباحث الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات.

وتهيب النيابة العامة بالقائمين على وزارة النقل والمواصلات إيجاد الآليات التي تمنع غير حاملي تذاكر أو التصارير من صعود القطارات ابتداء وتطبيق القانون على المتهمين دون تهاون أو المساس بحقوقهم الأساسية والحفاظ على حياتهم وكرامتهم والنيابة العامة؛ إذ تهيب بالعاملين والمؤسسات الالتزام بالقانون فإنها تحذر المواطنين من الإخلال بأحكامه واحترامه القانون.