مواجهة التحرش المدرسى الجماعى

بعد فصل مدرس تحرش ب 120 طالبة..
10 مبادئ قررتها الإدارية العليا لمواجهة التحرش المدرسى الجماعى


"التحرش الجنسى" واحدة من أهم القضايا التي يتعرض لها المجتمع يوما بعد يوم ، وتكون الضحية هى الفتاة المصرية وما تتعرض له من انتهاكات صارخة تمس حقوقها ، فأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما لضبط السلوك العام فى المجتمع

, يتصدى لظاهرة التحرش الجنسى الجماعى فى المجال الوظيفى للشأن المدرسى، خاصة التحرش الواقع من المدرسين على تلميذات المدارس، ووضعت المحكمة من خلال حكمها عدة مبادئ هامة يجب الالتزام بها في كافة الشؤون الوظيفية .

إليكم المبادئ:

⁃ عقاب التحرش الجنسى لكل من حصل على منفعة ذات طبيعة جنسية له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه.

⁃ المُعلم له دور تربوى تجاه التلميذات نحو كسائهن بكساء العفة والوقار ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية.

⁃ حرمة تلميذات المدارس فى محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله .

⁃ الطفل في مراحل التعليم يكون معرضاً للخطر إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي.

⁃ محظور كل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة من وسائل التعلم في المدارس بما في ذلك وسائل الاتصالات.

⁃ جهود الدولة وحدها ليست كافية بل يشاركها منظمات المجتمع المدنى فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته.

⁃ تجريم المشرع المصرى لصور التحرش الجنسى دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة بعد أن استفحلت ونالت النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار.

⁃ اللجنة العامة لحماية الطفولة برئاسة محافظ الإسكندرية لم تقم بأى دور , ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة , رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة من تحرش جنسى جماعى اَثم على يد معلمهم!

⁃ المحكمة تستنهض دور لجان الطفولة في المحافظات برئاسة المحافظين وبغير دور حقيقى لأجهزة الطفولة على مسرح واقع الحياة العملية سوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق ! وستصاب الأمة المصرية في أعز ما تملك من ذخيرة النشء.

⁃ القضية كشفت عن آفة خطيرة في تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في الحلقة الأولى من حلقات حياة الطفل .

⁃ الأمم المتحدة خصصت يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة، والمشرع المصرى بادر إلى تجريم التحرش الجنسى.


صدرت مبادى الحكم، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة.