الإسكان تخفض ميزانية شركات مياه الشرب
الإسكان تخفض ميزانية شركات مياه الشرب.. تعرف على الأسباب
أكد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لقطاع البنية الأساسية، أن المخصصات المالية للشركة القابضة لمياه الشرب خلال العام المالي الجاري 2019 - 2020 تصل إلى نحو 750 مليون جنيه تقدم في هيئة دعم نقدي لفارق التكلفة الخاصة بتشغيل المحطات والتشغيل والأجور من وزارة المالية.
وأوضح نائب الوزير، فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن هذا المبلغ يخصص جانب الدعم الذي تقدمه الدولة لمشروعات الإحلال والتجديد والتي تصل ميزانيتها إلى نحو 2 مليار جنيه ويتم صرفها لشركات المياه، مشيرا إلى أنه على مدار العام يتم طلب مخصصات أخرى حسب الحاجة ومعدلات تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد.
وتابع إسماعيل، أنه بدءا من العام المالي المقبل 2020 - 2021 سيتم تقليص الدعم المخصص للشركة وشركاتها التابعة، بحيث تعتمد الشركة على مواردها، ومن المقرر أن يتم تخصيص موارد أقل، وفقا لما تم الاتفاق عليه، وقريبا سيتم عمل اجتماع لمناقشة الخطة الجديدة وأولوياتها، بحيث تكون لها محددات واضحة، لافتا إلى أن خفض المخصصات لن يتم على عام واحد، وإنما سيكون بصورة تدريجية، وفقا لتدفقات العوائد والإيرادات.
وأوضح أن الشركة وضعت خطة محددة تستهدف رفع معدلات تحصيل الشركات إلى نحو 80 أو 85% على أقل تقدير بما يضمن توفير عوائد مالية تمكنها من تنفيذ الخطة التنموية، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم إقرار زيادة في التعريفة، إلا أن حدوث ذلك أمر ضروري لمواكبة ارتفاع التكلفة، وهناك دراسات تجري في هذا الشأن.
وشدد على أن خطة الشركة تتضمن أن يتم تحسين طرق التشغيل للشركات التابعة وخفض الفجوة التمويلية لها، خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات، موضحا أنه كان من المفترض في يونيو الماضي أن يتم إقرار زيادة في التعريفة، إلا أن زيادات الكهرباء والوقود دفعتنا إلى تأجيل تلك الخطوة لتقليل الضغط على المواطنين.
وأشار إلى أنه حتى تكون الخدمة مستدامة لابد أن يكون هناك مقابل لها، فالمياه التي يتم تقديمها للمواطنين في مصر لا تقدم بتعريفتها، ولكن ما يتم دفعه هو مجرد مقابل لتشغيل الخدمة وليس التكلفة، حتى تظل الخدمة مستمرة، وهو ما يحدث في كافة دول العالم.
وأوضح أنه يجري العمل حاليا على دراسة الوضع لإقرار قيمة التعريفة وما إذا كان سيتم رفعها أم لا، وذلك للوصول إلى معدل معين، ومن الوارد أيضا أن يتم تأجيل خطط الزيادة في التعريفة وفقا لما سيتم استنتاجه من الدراسات الحالية التي يقوم بها الجهاز التنظيمي للمياه.
