طارق عامر

طارق عامر : الأزمة لها جوانب إيجابية ووفرنا 3.5 مليار دولار مدفوعات السفر للخارج
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الأزمة الحالية لها العديد من الجوانب الإيجابية كما أن لها آثار سلبية على الاقتصاد . وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أن مصر وفرت 3.5 مليار دولار كان يدفعها المصريون…




قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الأزمة الحالية لها العديد من الجوانب الإيجابية كما أن لها آثار سلبية على الاقتصاد .

وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أن مصر وفرت 3.5 مليار دولار كان يدفعها المصريون للسفر للخارج سواء للسياحة أو العمرة .

وأوضح طارق عامر أن الدين الخارجي المصري زاد بالفعل بنحو 50 مليار دولار إلا أن الدولة أنفقت 350 مليار دولار على مشروعات مختلفة خلال الأربعة سنوات الماضية .

وتابع: واحد يقولي الدين الخرجي زاد، الدين الخارجي زاد بقيمة 50 مليار دولار؟ ، طب احنا صرفنا كام؟ كنا هنجيب منين 350 مليار دولار، وفوق ده استطعنا زيادة الاحتياطي النقدي بأكثر من 30 مليار دولار .

وأضاف أن الإجراءات خلال السنوات الماضية نجحت أيضًا في زيادة أرصدة البنوك في الخارج لتصل إلى 19 مليار دولار مقابل صفر.

وأكد أن مصر استبقت في دخول سوق السندات بينما تبخرت هذه السوق عالميا في الفترة الحالية، ما يشير إلى أن مصر نجحت في استباق الأحداث .

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات في الفترة الحالية لم تحدث في التاريخ، ومشروعات ضخمة من موانئ يتم إعادة تأهيلها وشبكة طرق لم تحدث في تاريخ مصر، وشبكة كهرباء ومحطات طاقة متجددة الأكبر في العالم، وخطوط جديدة لمترو الأنفاق كل هذه مشروعات بمليارات الدولارات بجانب الطرق الجديدة والقطارات.

وقال: “ده كله عمره ما كان هيحصل، عندنا 3 معامل تكرير بيتم تطويرهم بقيمة 4 مليارات دولار، لذلك الحمد لله أوضاعنا كويسة”.

المركزي يحدد سقفا مؤقتا للإيداع والسحب النقدي
وكان البنك المركزي المصري قد قرر اليوم اتخاذ إجراءات تنظيم إجراءات السحب والإيداع النقدي لفترة مؤقتة فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة.

وأكد المركزي أن ذلك يأتي بهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاماً بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.

وقرر المركزي لفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، و حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً، ومن المعروف أن البنوك تقوم بتعقيم وتطهير تلك الماكينات بشكل دوري.