تجميد الإنتاج والتسريح يلاحق آلاف العمال

شلل في مصانع مصر...تجميد الإنتاج والتسريح يلاحق آلاف العمال



شلل في مصانع مصر...تجميد الإنتاج والتسريح يلاحق آلاف العمال مصدر الخبر - العربى الجديد مع تفاصيل الخبر شلل في مصانع مصر...تجميد الإنتاج والتسريح يلاحق آلاف العمال :



وترافق ذلك مع تخفيض العمالة في مصانع، وساعات العمل في مصانع أخرى، وتقليص رواتب العمال ما بين 50% إلى 60% بدءاً من مرتبات شهر مارس/ آذار، وسط تخلي الحكومة عن المواطنين والعمال، وتركهم للحجر من دون مساعدات.


وكشفت جهات مسؤولة في جمعية مستثمري 6 أكتوبر في حديث مع "العربي الجديد" أن المئات من المصانع أوقفت بالفعل عملها خوفاً من انتقال فيروس كورونا بين العمال، كما أن هناك مصانع على وشك أن تغلق، وأخرى تعمل بنصف طاقتها، في ظل توقف طلبات التصدير للأسواق الخارجية نتيجة إغلاق الموانئ. وشرحت أن هذه الوضعية تمهد لكارثة حقيقية تطاول الصناعة المصرية.


وأكدت أنه من الصعب تحمل أصحاب المصانع كل التكلفة، من مرتبات العمالة والضرائب وغيرها من الحقوق، في ظل توقف المصانع عن العمل، مؤكدين أن أي ضغوط عليهم خلال تلك الأيام التي تمر بها البلاد مرفوضة، لكونها فوق طاقة المصانع، خاصة أن معظم هذه المصانع تأخذ قروضاً من البنوك لتمويل مشروعاتها، وتوقفها يزيد من ديونها.


ولفت أحد المستثمرين المصريين إلى أن الحكومة نسيت تماماً مشكلات المصانع ورجال الأعمال، سواء اليوم أو في السنوات الماضية، والنتيجة تراكم العشرات من المشكلات على المستثمرين.

وأوضح أن قرار تخفيض أسعار المحروقات والطاقة الذي اتخذته الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية بسبب كورونا، لا يمثل شيئاً في مقابل خسائر أصحاب المصانع الحالية، وتساءل: "ماذا سنستفيد من تلك التخفيضات بعد غلق المصانع؟"، مبيناً أن أسعار المحروقات والكهرباء سوف تعود مرة أخرى وربما أكثر مما كانت عليه عقب استقرار الأوضاع ونهاية تفشي الوباء، وبالتالي فهي ليست حلاً.



وطالب المستثمر الذي يمتلك أحد مصانع النسيج في منطقة "شبرا الخيمة" بمحافظة القليوبية ورفض ذكر اسمه، بضرورة وقوف الحكومة إلى جانب العمالة في القطاع الخاص أسوة بما يحدث مع نظرائهم في القطاع الحكومي، عبر صرف منح لهم، لأنه لا يمكن لأصحاب المصانع تحمل رواتبهم من دون إنتاج، مؤكداً أن الجميع في قارب واحد والكل متضرر من الأزمة.


ويساهم توقف المصانع وتشريد العمالة المصرية في مزيد من ارتفاع معدلات البطالة، خاصة أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 20 مليون عامل، فيما تقدم الآلاف من العمال بمذكرات لوزارة القوى العاملة ومكاتب العمل بالمحافظات، لإنقاذهم من المشاكل التي يواجهونها خلال هذه الأيام.

وقد شكوا من انعدام الأمان الوظيفي بسبب تقلبات سوق العمل، سواء نتيجة تخفيض العمالة والمرتبات، أو الاستغناء عن خدمات الآلاف منهم، وتأخر الرواتب بحجة عدم وجود سيولة مادية، وهو ما يؤثر سلباً على أوضاعهم المعيشية. وسأل أحد العمال في حديث مع "العربي الجديد": "لماذا تقع أغلب المشاكل تقع على العمال في القطاع الخاص؟ ولماذا لم تستطع وزارة القوى العاملة السيطرة على المصانع ورجال الأعمال؟ وهل يرجع ذلك لسطوة المال وقوته على الحكومة؟".


وقال حسن مصطفى، أحد الفنيين الذي يعمل في مصنع للكابلات، إن المصنع كان يعمل على مدار الـ 24 ساعة من خلال ثلاث دوريات، إلا أنه قرر تقليص الإنتاج إلى ورديتين، وبعدها أقل من وردية بحجة تفادي وقت الحظر، مما أدى للاستغناء عن المئات من العاملين، وتخفيض رواتب من تبقى منهم. وأكد أن هناك مذكرات استغاثة من قبل العاملين، سواء بهذا المصنع أو مصانع أخرى، إلى وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل لإنقاذهم، ولكن لا أحد يستجيب.


ولفت عبد الراضي إبراهيم الذى كان يعمل بقطاع السياحة إلى أن القطاع يعد من أكثر القطاعات الخاصة تضرراً من أزمة كورونا، مشيراً إلى أن العشرات من المراكب السياحية العاملة بمحافظات مصر قررت الاستغناء عن العمالة الموجودة بها بلا راتب تحت شعار "سوف نتصل بكم لاحقاً". وأضاف "نحن جميعاً في ظروف اجتماعية غاية في الخطورة، واضطر البعض إلى بيع كل مما يملك لتأمين حاجيات أسرته".

وأبدى عمر جبر، أحد العاملين في مصنع للبناء، تخوّفه من تداعيات توقف مصانع الطوب بسبب قلة الأعمال، وهو ما أدى إلى تشريد العمالة، موضحاً أنه طبقاً للدستور يجب على الحكومة العمل على حماية حقوق العمال، خاصة في هذه المرحلة.