سجنوا ابني وزوجتي عشان بجنيه عيش

صدق أولا تصدق تم القبض على المتهمة "منال شلبى يوسف حشيش "وإبنها " محمد أبو مسلم أسماعيل " بتهمة الإتجار بالعيش ومقاومة السلطات، وتم تحرير لهما المحضر رقم 2006 لسنة 2013 قسم ثان الزقازيق والمحرر بمعرفة إدارة شرطة تموين الزقازيق.

هذا هو الخبر الذى قرأته فى بريد صفحة متاعب الناس الذى أشرف عليها وبعد قراءة متأنية للشكوى والاتصال بزوج المتهمة ووالد المتهم حصلنا على مفاجأت عديدة تجعل الجميع ينظرون الى ما حدث بأن مصر بلغت من الشفافية والنزاهة وأن المسئولين من شرطة التموين بها لايطيقون أن يصمتوا على سرقة بجنيه عيش من أحد المخابز دون أن يتدخلوا ويلقنون الصوص درسا لن ينسوه.
القصة جاءت على لسان زوجها " أبو مسلم اسماعيل ماضى محمد" والمقيم بالزقازيق بحارة النزه رقم 4 والذى يعمل مدربا لأطفال الشوارع بمؤسسة الأحداث على مهنة الدوكو دهان السيارات ويقوم ابناءه بمساعدته فى هذه المهنة الانسانية الشاقة ، وفى يوم 12/2/2013 وأثناء شراء زوجتى (الكلام على لسانه ) الخبزمن مؤسسة العيش التى تقع بجوار منزلهم وبجوار عمله فى نفس الوقت يقول"سمعت صوت مشاجرة فأسرع أحد أبنائى "محمد" لأستطلاع الامر فوجد رجال شرطة التموين يقومون بالقبض على والدته"منال"بالقوة وأدخالها داخل السيارة فحاول ابنى منعهم فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب والقبض عليه مع زوجتى وترحيلهم الى قسم ثان الزقازيق"، وتم تحرير المحضر رقم 2006 لسنة 2013 لزوجتى ونجلى بتهمة الإتجار فى العيش ومقاومة السلطات.
ومن مفارقات التحقيق الذى اطلع عليها محامى الزوجة أن النيابة سألت الرائد " محمد يوسف فى المحضر المحرر وأكد فى أقواله أن المتهمة وأبنها أعتادوا على أخذ الخبز بصفة مستمرة دون دفع ثمن الخبز (عنوة وبلطجة) فى نفس الوقت الذى نفى هذه التهمة كلا من (أحمد محمد أحمد الحلبى) مدير إدارة الرقابة التمونية بالزقازيق وسيد عبدالله رفاعى مدير إدارة مراجعة الانتاج أن المتهمين دفعا ثمن الخبز قبل الحصول عليه وليس عنوة أو بلطجة ، واختتم الزوج حديثه بان زوجته وابنه منذ ثمانية أشهر مسجونيين على ذمة هذه القضية رغم أنها مريضة ولا تتحمل السجن، وطلب مناشدة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم للافراج عن زوجته وابنه لبراءتهما من هذه التهمة.
وبعد انتهاء حديثى مع الزوج ومعرفة التهمة وهى "الاتجار في العيش ومقاومة السلطات" تعجبت من هذا الأمر واطلب تدخل رئيس الدولة المؤقت والببلاوى والسيسي في هذه القضية بدلا من وزير الداخلية بمفرده، لأن هذه القضية قضية شعب وليس قضية السيدة منال المتهمة بالسرقة والبلطجة، واطلب منه تحقيق العدالة والقبض على جميع لصوص المال العام بما فيهم الوزراء السابقين والقبض على لصوص الدقيق والبنزين والسولار ومهربي السلاح ولصوص اراضي الدولة ومحاكمتهم قبل هذه السيدة وابنها والتى تتهمهم اجهزة الدولة بالاتجار في السلاح اقصد العيش وترحيلهم الى سجن بنها العمومى منذ شهر فبراير الماضي وحتى كتابة هذه السطور في انتظار تحديد جلسة يوم الثلاثاء القادم لمحاكمتهم بتهمة تكدير الامن العام وقلب نظام الحكم وسرقة "بجنيه" عيش.